او در تحلیلی که متن کامل آن را می توانید اینجا بخوانید در پاسخ به این پرسش که ریشه های بحران اقتصادی اروپا چگونه و از چه زمان شروع شد، عنوان کرد: « برای تحلیلی واقع بینانه پیرامون موضوع باید میان دو بحران تفکیک قائل شد: اول بحران پولی- مالی جهان که آغاز آن سال 2008 بود و تا 2009 به طریقی مهار شد و دوم بحرانی که امروز به رکود شدید اقتصادی در کشورهای پیشرفته جهان تبدیل شده است. در بحران اول، منطقه یورو به نحوی توانست جان سالم به در ببرد، اما تبعاتی با خود داشت که رها شدن از آن هزینه های زیادی به همراه آورد. در واقع بحران اروپا بعد از بحران پولی-مالی جهان آغاز شد و نه همزمان با آن. به خصوص آنکه منحنی بحران پولی-مالی جهانی از سال 2009 به سمت کمتر شدن در حال حرکت است در حالیکه بحران اروپا در حال تشدید است. »
عادلی ادامه داد: « بسیاری از اقتصاددانان ریشۀ بحران را در این می دانند که زمانی حجم پول در صندوق های سرمایه گذاری اروپا و جهان به یکباره افزایش یافت و این صندوق ها تصمیم گرفتند پول موردنظر را در بخشی سرمایه گذاری و از آن سود دریافت کنند. بهترین جایی که در ظاهر می توانست هم در اروپا و هم در آمریکا سودآور باشد، سرمایه گذاری در بخش مسکن بود. از این رو اروپا و آمریکا با سرمایه گذاری در بخش مسکن و با نرخ سود بالا اعطای وام را آغاز کردند و چون قیمت مسکن در حال رشد بود، لذا هیچ نگرانی وجود داشت؛ چرا که با نرخ سود بالا می توانستند چندین برابر پولهای خود را پس بگیرند. اگر هم قرض گیرنده ای نمی توانست پول را پس دهد، وثیقه ای را در گروی وام دهنده قرار می دادند که در واقع همان مسکن مورد نظر بود. در صورت بروز اشکال در پرداخت وامها و با توجه به افزایش قیمت وثیقه، وام دهنده وثیقه را ضبط و در نتیجه سودبرندۀ اصلی بود. »
سفیر سابق ایران در انگلیس در ادامه تحلیل خود عنوان کرد: « از همین رو صندوق ها به عنوان وام دهندۀ اصلی به بخش مسکن، تمام معاملات مالی خود را بر پایۀ قیمت مسکن قرار دادند، و تصور می کردند قیمت مسکن همچنان سیر صعودی خواهد داشت. غافل از آنکه قیمت مسکن در مقطعی بسیار بالا رفت و در نهایت حباب آن ترکید. با کاهش قیمت مسکن و با توجه به اینکه وثایقی که صندوق ها در ازای وام دریافت کرده بودند نمی توانست پاسخگوی قرض ها باشد، در نتیجه صندوق ها دچار ورشکستگی بزرگی شدند. این در واقع مکانیسمی است که بحران پولی- مالی دنیا را به وجود آورد و در اروپا نیز شبیه همین مسئله رخ داد. »
عادلی همچنین اعتقاد دارد جهانی شدن امور مالی و پولی نیز از دیگر ابعاد بحران اقتصادی است : « جهانی شدن امور مالی و پولی نیز از دیگر ابعاد بحران اقتصادی است. بدین معنا که شهروندان اروپایی می توانند از صندوق سایر کشورها وام بگیرند، مثلاً صندوق های ایتالیا، مشتریان و وام گیرندگانی از انگلیس دارند و این مسئله در مورد اکثر کشورهای واقع در اروپا صدق می کند. به همین دلیل اگر قیمت مسکن در یک کشور سقوط می کرد، صندوق های مالی در کشورهای دیگر دچار ورشکستگی می شدند و این ارتباط تنگاتنگ خود تعمیم دهندۀ بحران شد. »
او در ادامه به سیاست های نامناسب مالی دولت ها اشاره کرد: « مسئله مهم دیگری که آن را ریشۀ اصلی بحران می دانند، سیاست های نامناسب مالی دولتهاست. به این معنا که دولتها بدون توجه به دخل و خرج خود کسری های بزرگی به بار آوردند و این در حالی است که عهدنامۀ رشد و ثبات که بعد از ماستریخت میان اعضاء به امضاء رسیده بود، همه کشورها را ملزم کرده بود که بیشتر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی حق ندارند بدهی داشته باشند. اما جالب اینجاست که همۀ کشورها از این قانون عدول کردند و حتی آلمان و فرانسه که رهبران اروپا بودند از این مرز عبور کرده و سایر کشورها نیز از جمله یونان به مرز 160 درصد تولید ناخالص داخلی بدهی رسید. »
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
